فيزا المملكة المتحدة للإماراتيين: تصريح إلكتروني

ما الذي يعنيه هذا عمليًّا للإماراتيين

يعني تصنيف الدخول بوصفه تصريح سفر إلكترونيًا أن حامل الجواز الإماراتي لا يحتاج إلى تأشيرة من السفارة وفق المعلومات الواردة هنا. المطلوب هو الحصول على التصريح الإلكتروني قبل السفر، ثم انتظار صدوره خلال المدة المحددة، وهي ثلاثة أيام عمل. ولأن هذه الصفحة لا تضيف شروطًا غير موثقة، فإن تفاصيل آلية التقديم وأي بيانات مطلوبة أثناء الطلب تُراجَع في صفحة التأشيرة الأم.

بعد صدور التصريح، تكون المدة المسموحة للإقامة مئة وثمانين يومًا. وهذه المدة هي الحد المذكور لحامل الجواز الإماراتي، ولا ينبغي الخلط بينها وبين مدة إصدار التصريح. فمدة الإصدار ثلاثة أيام عمل، أما مدة الإقامة المسموحة فهي مئة وثمانون يومًا.

قبل السفر: ما يجب الانتباه له

تبلغ رسوم تصريح السفر الإلكتروني عشرين جنيهًا إسترلينيًا، وتستغرق مدة إصداره ثلاثة أيام عمل. لذلك ينبغي التعامل مع هذين الرقمين كلٌّ في سياقه: الأول هو تكلفة التصريح، والثاني هو الزمن المحدد لإصداره. ولا تتضمن المعلومات المتاحة هنا موعدًا آخر أو رسومًا إضافية، لذا تُراجَع صفحة التأشيرة الأم لمعرفة أي تفاصيل لم تُذكر صراحة.

يسمح التصريح بإقامة تصل إلى مئة وثمانين يومًا، لكنه لا يجيز العمل. كذلك لا يجوز استخدامه للإقامة في المملكة المتحدة من خلال زيارات متعاقبة. وبعبارة عملية، لا تتحول الزيارات المتكررة إلى وسيلة للإقامة، حتى إن كانت كل زيارة منفردة ضمن المدة المسموحة.

• نوع الإذن: تصريح سفر إلكتروني.
• الرسوم: عشرون جنيهًا إسترلينيًا.
• مدة الإصدار: ثلاثة أيام عمل.
• المدة المسموحة: مئة وثمانون يومًا.
• لا يجيز العمل أو الإقامة عبر زيارات متعاقبة.

كيف يختلف عن بقية جوازات المنطقة

يتشارك حاملو الجوازات البحرينية والكويتية والعمانية والقطرية والسعودية مع الإماراتيين في نوع الإذن والرسوم؛ إذ يحتاج كل منهم إلى تصريح سفر إلكتروني برسوم قدرها عشرون جنيهًا إسترلينيًا.

في المقابل، يحتاج حاملو الجوازات الجزائرية والمصرية والأردنية والمغربية والتونسية إلى تأشيرة من السفارة، وتبلغ رسومها مئة وخمسة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا. يوضح ذلك أن متطلبات دخول الوجهة نفسها تختلف بحسب الجواز، لا بحسب بلد الإقامة وحده. أما مدة الإقامة أو الإصدار لهذه الجوازات فلم تُذكر في بيانات المقارنة، ولذلك تُراجَع في صفحة التأشيرة الأم ولا يُفترض أنها مماثلة لمدة التصريح الإلكتروني.